2017/08/01

هل تتغاضى الكتائب عن الطعن لاسباب سياسية في السلسلة ومعارضة نظام الضرائب

خاص “الأنباء”: هل تغاضى “الكتائب” عن الطعن في السلسلة؟ 

الجميل وعون

“سنطعن في القانون”… قالها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يوم خرج من جلسة إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب معلنا معارضته لنظام الضرائب.

مذاك الوقت لم يبصر الطعن الكتائبي النور لأسبابٍ لا يفقهها حتى المقرّبون من رئيس الحزب الشاب الذي ما عليه سوى لململة تواقيع نوابه والراغبين في مشاطرتهم اللجوء الى القضاء للاعتراض على نظام إقرار الضرائب من “جيوب الشعب”.

ربّما بدّل الكتائبيون موقفهم على ما تغمز مصادر حكومية، مشيرةً لـ”الأنباء” الى أن “الكتائب وبعد تعمُّقهم في الملف يبدو أنهم تراجعوا لا بل تراجعت حدّة أصواتهم وباتوا يطالبون باستعادة القانون أي ردّه من قبل رئيس الجمهورية بغية إعادة النظر في الضرائب”. كلامٌ يتماهى مع حقيقة الزيارة التي أنجزها الجميل الابن الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا منذ ساعاتٍ، وخرج منها بانطباع (على ذمته) مفادُه أن الرئيس عون غير راضٍ عن المواد الضريبية التي أقرّها مجلس النواب لتمويل السلسلة الموعودة.

وفيما يقف الكتئابيون أمام تحدّي انقضاء المهلة، يبقى تعويلهم الأكبر على رئيس الجمهورية عساه أن يقصّر عليهم الطريق ويردّ السلسلة.

وحيثما يبدو الوضع ضبابيًا على الجبهة السياسية بالنسبة الى تفاصيل الطعن من حيث ولادته من عدمها، وما إذا كان سيشمل القانون برمّته أم بعض المواد، تبدو الصورة جلية على الضفة القانونية حيث يؤكد المرجع الدستوري والقانوني ورئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص في حديثٍ لـ”الأنباء” أن “الطعن يجب أن يكون من قبل عشرة نواب أمام المجلس الدستوري إما بالقانون برمّته وإما ببعض المواد فيه أي ببعض الضرائب”، مشددًا على أنه يحقّ لرئيس الجمهورية أن يردّها لإعادة النظر فيها بحيث يصبح لزامًا على مجلس النواب مناقشتها ثانية ليقرها بأغلبية موصوفة، وهو ما لن يكون مهمّة سهلة وميسّرة”.

إذاً يبدو أن الكتائبيين يستنفدون كلّ السبل قبل اللجوء الى ضغوطهم القانونية المتجسّدة في الطعن الكفيل بتعويمهم شعبيًا وخسارتهم سياسيًا، فهل يجدون ضالّتهم قبل انقضاء المهل؟

“الأنباء”- رامي قطار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق