2017/09/16

السفير الدكتور محمد الحاج ديب :التفاح اللبناني مابين إهمال الحكومة وكلفة الانتاج المرتفعة

التفاح اللبناني.. اين الحكومة ووزارة الزراعة من هذه الزراعة والاهتمام بها ؟
يعاني التفاح اللبناني إرتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحليّة والعربية، وتقاعس الدولة في تمويله وتأمين برادات لحفظه لكي لا يباع بأبخس الأثمان كما حصل العام الماضي، التفاح اللبناني وخصوصا الشمالي وتحديدا العكاري 
يعاني التفاح اللبناني إرتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحليّة والعربية، وتقاعس الدولة في تمويله وتأمين برادات لحفظه لكي لا يباع بأبخس الأثمان كما حصل العام الماضي، كما يعاني بسبب التأثير السلبي لعوامل المناخ وظهور أصناف جديدة مرغوبة أكثر من الأصناف اللبنانية القديمة.
بدأت زراعة التفاح في المناطق اللبنانية في
الخمسينيات من القرن الماضي، وانتشرت بشكل كبير لتصبح زراعة رئيسة خصوصًا في المناطق الجبلية، وقد اشتهرت في الأسواق العالمية بجودتها العالية. ولكن زراعة التفاح تراجعت لاحقًا لأسباب عديدة نذكر منها: قدم الأصناف المزروعة وانخفاض إنتاجيتها، تشتّت الحيازات الزراعية وصغر حجمها خصوصًا في مناطق الشمال ، ما أدّى إلى إرتفاع كلفة الإنتاج وعوائق في التسويق.
تحتل زراعة التفاح في لبنان حاليًا المركز الثاني بعد زراعة الحمضيات لناحية حجم الإنتاج الذي يبلغ حوالى 150 ألف طن سنويًا حسب الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الزراعة، ولكن حجم الإنتاج قد يزيد أو ينقص كما حصل بين العامين 2002 و2005 حيث انخفض إلى نحو 115 ألف طن. أمّا لناحية التصدير فنسبة تصدير التفاحيات لا تتعدّى الـ12إلى 15% من مجمل الإنتاج، وأهم البلدان المستوردة هي مصر والسعودية والكويت. ويحتل التفاح المرتبة الأولى في الميزان التجاري للفاكهة اللبنانية حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.11 مليون دولار العام 2007.
تبلغ المساحة المزروعة بأشجار التفاح في لبنان حوالى 9411 هكتارًا أي ما يعادل 4.16% من المساحة المخصّصة لزراعة الأشجار المثمرة، وتتركّز هذه الزراعة في محافظات عكار والشمال, وبعض المحافظات الاخرى, وهناك عدة امور مطلبية وتحديدا الحكومة ووزارة الزراعة والبلديات التي يوجد في نطاقها هذه الزراعة:
 تسويق الانتاج من التفاح الى الخارج 
تحديد الاسعار بشكل يتوافق مع كلفتها الكبيرة  ومراقبتها من قبل البلديات
شراء التفاح من قبل الدولة اسوة بباقي الزراعات 
دعم محصول التفاح ودعم المزارع من قبل وزارة الزراعة بالمبيدات والنصوب 
واليوم يعاني المزارع  من فقر مدقع ومزمن واهمال هذه الزراعة ومحصولها من قبل الدولة وتدخل السماسرة والتجار لضرب الاسعار وشرائها بأبخس الاثمان وتعتبر هذه الزراعة هي مصدر رزق وعيش شريحة كبيرة من المواطنيين وخصوصا عكار والشمال 
وكأننا في شريعة الغاب اين وزارة الزراعة من ذلك ؟ اين الحكومة من الموضوع؟ واين البلديات من مزارعيها؟ وهنا يجب على البلديات ان تتدخل لحماية المزارع من السماسرة اللذين يعملون لصالح التجار وايقافهم عند حدهم ولتكون لجنة من المزارعين والبلديات تحدد الاسعار بسعر موحد يراعي الكلفة الكبيرة التي يتكبدها ,المزارع ,  وتعلن للعموم ويلتزم بها التجار والسماسرة منعا للتلاعب بالاسعار ,
وهل يعقل ان بعض السماسرة يفتح سعر صندوق التفاح ب6 الاف ليرة بتوجيه من بعض التجار لضرب الاسعار ؟ يجب على كل المزارعين عدم قبول اي وسيط لاي تاجر 
والطامة الكبرى ان التاجر يأخذ التفاح بدون ان يدفع السعر للمزارع بتواطئ من الوسطاء 
وتذوب حقوقهم وتسرق بحجج واهية ولا يعطى الا القليل ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق