يد قرار الجامعة العربية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، والذي إعتبر بأنه تحول في مسارات الأزمة الخليجية- الإيرانية، حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت حيث إختلف كلام أبو الغيط عن مضمون القرار، إذ أكد أنه لا يراد تحميل لبنان الرسمي أو الحكومة اللبنانية مسؤولية الإعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية من قبل فئة مشاركة في هذه الحكومة. وهذا الكلام لا يتطابق مع الموقف السعودي، الذي يعتبر ان الموقف الرسمي اللبناني وتغاضيه عن حزب الله والسماح له بالمشاركة بالسلطة والقرار، يعني أن لبنان مشارك في هذا الإعتداء.
وتشير مصادر متابعة إلى أن أبو الغيط أراد إيصال رسالة أساسية تتحدث عن دقة الوضع وبأنه لا يحتمل أي تهور، أو أي خطوة غير محسوبة، بالإضافة إلى وضع الخطوط الحمر أمام أي تحرك قد يؤدي بالأمور إلى تطورات سلبية، تؤدي إلى إهتزاز الإستقرار. فيما الطرف الآخر يعتبر أنه قد يكون أبلغ اللبنانيين بأنه يتعرض لضغط من السعوديين لضرورة الضغط بهدف تغيير مواقف الحكومة اللبنانية تجاه حزب الله.
في المقابل، هناك من يفصل قرار الجامعة العربية، عن التوجهات السعودية، والإجراءات التي يمكن إتخاذها، وأيضاً يستندون إلى ما قاله الجبير خلال زيارته إلى اسبانيا، حين إعتبر أنه لا يمكن للبنان أن ينعم بالإستقرار قبل إزالة سلاح حزب الله، كما يشيرون إلى رسالة خطيرة مررها الجبير، لها علاقة بالقطاع المصرفي اللبناني، حين قال إن الحزب سيطر على القطاع المصرفي، وهذا يعني أن ثمة في الخفاء، إجراءات قد تكون موضوعة جانباً، ويتم اتخاذها بحق لبنان، معبرين عن خشيتهم من أن تصل هذه الإجراءات إلى حد مقاطعة لبنان مالياً وإقتصادياً.
وفيما قلل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أهمية تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، لكنه في المقابل، هناك من يشير إلى أنه لا يمكن لحزب الله وإيران تجاهل هذه التطورات، مع الإشارة إلى أن حزب الله سيأخذ هذا الوضع الجديد بعين الإعتبار، ولا يمكنه الإستهانة بما حصل، لأن قرار الجامعة العربية سيمهد إلى خطوات تجاه الحزب.
وهنا تكشف المصادر عن مساع ديبلوماسية، تهدف لإيجاد تسوية تلائم مختلف الأطراف، ولا تؤدي إلى هزيمة طرف وإنتصار آخر، وهذا يعني أن التسوية ستكون على قاعدة تقديم تنازلات متبادلة. وهنا تتحدث المصادر بموجب القرار 1701 والذي وافق عليه حزب الله بخلاف القرار 1559، وتعتبر أن حزب الله في موافقته على القرار 1701، وافق ضمناً على وقف القتال مع إسرائيل، وتوفير الإستقرار على الجبهة الجنوبية، وبالتالي لتجنّب أي تصعيد سياسي أو إقتصادي أو عسكري قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في لبنان، فبإمكان الحزب تلقف التصعيد واستباقه، عبر المواقف على قرار يشبه ذلك القرار، ويقدم تعهدات بعدم المشاركة في جبهات متعددة، والإنسحاب من مختلف الميادين.
ربيع سرجون – “الأنباء”
