حرية التعبير على أبواب الإنتخابات.
هل التعبير عن حرية الرأي جريمة ؟ لطالما عرف لبنان ببلد الديموقراطية والحريات العامة.
من المتعارف عليه أن مفهوم الديموقراطية هو المدخل لتأسيس مجتمع عادل تتوفر فيه الخدمات التي يحتاجها المواطن ( يتساوى فيها في الحقوق والواجبات دون تمييز ) الديموقراطية ليست مرادفآ للحق ولا للعدل إنما هي مؤسسات وإنتخاب وإستقلال ، خاصة مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية التي ستنطلق في أيار المقبل.
في غمرة انطلاق هذه الحملة تتزايد آراء وإنتقادات ومخاوف المواطنين أي الناخبين لطالما حرم اللبنانيون من حقهم في خوض إنتخابات نيابية لمدة تسع سنوات ، يبرز ذلك من خلال شبكات التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم في مجمل القضايا الإجتماعية والسياسية مقارنة مع ما يطرحه المرشحون لمطالب الناس في الوقت عينه تتصاعد وتيرة سياسة الترهيب الذي تتبعه القوى النافذة للحد من هذه الحريات مصوبة نحو الصحافيين والنشطاء ، مما يدفع اللبنانيون إلى مراقبة ذاتية لتفادي أي ملاحقة قانونية لمجرد فقط التعبير عن الرأي.
بالرغم من التضييق على حرية الصحافة والتعبير التي خلقت جوآ من الحذر والمراقبة الذاتية باتت تكبل أيدي الكثيرين مانعة إياهم من التعبير عن الرأي بحرية .
لم يشهد لبنان في وقت من الأوقات هذا النهج المتبع الآن والذي تضاعف في آواخر عام ٢٠١٧ بحيث يواجه العديد من كتاب الرأي والمغردين على شبكة التواصل الإجتماعي حتى الكوميدين تهمة الإهانة والتشهير .
حرية الرأي مصانة بشرط أن لا تمس كرامة الآخرين أو الإفتراء عليهم إن كانوا عاديين أو إعلاميين ، مع التمني الدائم أن يبقى لبنان منبرآ للحريات المصانة 🇱🇧🇱🇧🇱🇧
