لبنان وتطبيق القوانين
يعتبر مدى رقي المجتمعات بآلتزام المواطنين بالقوانين والمحافظة على البيئة ، أما في وطننا فحدث ولا حرج ، بدءامن عدم التقيد بقوانين السير أو عدم الإلتزام برزنامة الصيد البري الى إطلاق النار إبتهاجآ في الأعياد والمناسبات .
لبنان يعد من الدول التي تعتبر في الطليعة مقارنة مع العدد السكاني في مخالفات قوانين السبر والحوادث الأليمة التي تصدر عنها
أما بالنسبة الى الصيدالعشوائي للطيور والحيوانات البرية ، فيعتبر من أبشع انواع التعدي على الطبيعة والتنوع البيئي والذي يؤدي الى إنقراض العديد منها
وتلاقي قضية اطلاق الرصاص في المناسبات شجبآ وآستنكارآ واسعين لما يتأتى منها من قتلى وجرحي لا ذنب لهم ويقعون ضحية السلاح المتفلت .
أما أخيرا وليس آخرآ فهناك قضية المناطق العصية على القانون والتي تكثر فيها الإعتداءات والتجاوزات والتسيب الأمني ، والغريب في الأمر إن القوى السياسية المهيمنة على تلك المناطق تتنصل عن هذه الأحداث وتطلب رفع الغطاء عن كل مخل بالأمن!
فعلى من تقع المسؤولية أهي على المواطن أم السلطة أو القوى السياسية !؟
في المجتمعات الغربية تتولى المدارس تعليم الطفل منذ نشأته كيفية المحافظة على البيئة والتوعية من مخاطر السير وتؤهل التلميذ للحصول على رخصة القيادة ببدل زهيد . ثم انها تتشدد في العقوبات على مخالفات السير ، وتفرض غرامات على تشويه البيئة . وتعمل على ضبط الوضع الأمني بكل ما أوتيت من قوة .
إن معالجة هذه المعضلة تتطلب تعاون مشترك بين المواطن والسلطة والقوى السياسية المتعددة وإلا ستبقى هذه الأمور على حالها حتى إشعار آخر.
بقلم مديرة مكتب الشبكة العربية في اميركا الاعلامية غادة ابو مطر
بقلم مديرة مكتب الشبكة العربية في اميركا الاعلامية غادة ابو مطر
