لا تزال بلدية عيتنيت تنتهج سياسة
التعنت وتحدي القوانين
المرعية الإجراء ، وضربها
عرض الحائط جهارا نهارا، لناحية الإستمرار في الإمتناع عن اجابة طلب
احد مواطنيها حقه المكرس قانونا في الإستحصال على نسخ من قرارات
المجلس البلدي ، سندا لقانون حق الوصول الى المعلومات الذي شكل
إقراره خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وكسر
الحواجز بين البلدية ومواطنيها ، وسط سكوت ملتبس ومريب من أجهزة الوصاية الإدارية التي وبدلا من حث البلدية على تطبيق نصوص القوانين النافذة والواضحة، ساهمت في الإدخال في دوامة من الروتين الإداري والإحالات من دائرة الى دائرة، ومن قلم الى آخر تستتبع كلها
استسهال خرق القانون وطمس مفاعيله.
ولعل السبب الكامن وراء هذه المتاهة من المعاملات الورقية التي هدفها منع مواطن من الإطلاع على أعمال بلديته يكمن في الخوف من انكشاف مخالفات وتجاوزات ما ، بحيث يتعزز هذا الإحتمال مع تزايد التعتيم على كل ما يتعلق بالعمل البلدي وكأنه من اسرار الدولة العليا.
ولعل ما سنتعرض له فيما يلي سيشكل نبذة بسيطة عن أحد نماذج مخالفة القانون الصارخة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين والإستنسابية والمزاجية البحتة في ادارة مرفق عام خارج نطاق القوانين والأنظمة.
فالبلدية التي تستأجر المبنى القائم على العقار ١١٤٤ /عيتنيت والتي كانت ملكيته تعود للمرحوم سليم فرح كمقر لها، بموجب عقد إيجار موقع بين السيدة اوجيني شقيقة المرحوم بالأصالة عن نفسها وبوكالتها عن باقي الورثة، تمتنع بداءة عن إعطاء المؤجرة نسخة من عقد الإيجار في مخالفة صريحة لمبدأ التعاقد، ثم عمدت لاحقا الى إجبار المؤجرة بعد وفاة شقيقها المالك الى إجراء حصر إرث له والإستحصال على وكالة من سائر الورثة لشرعية العقد وسلامته القانونية كما ادعت ، لا بل ان البلدية عمدت الى التدخل في معاملة حصر الإرث لدى المحكمة وأدلت بوقائع مشوهة وغير صحيحة فقط للتشويش على مسار المعاملة القانزني المدعم بالمستندات لناحية القول بأن المرحوم سليم فرح الذي ثبتت وفاته اعزبا بأنه متزوج وله أولاد ولا ننسى أن المختار كان أحد أدوات هذا التشويش من خلال الإفادات المتناقضة التي اعطاها والتي هي موضوع متابعة أمام القضاء
ولم تكتف البلدية بشخث القيم عايها بهذا الأمر بل عمدت وبالرغم من إتمام معاملة حصر الإرث ووكالات الورثة التي تجيز للسيدة أيجيني فرح حق التأجير الى الإمتناع عن دفع كامل بدلات الإيجار وفق العقد وإيداعها عن طريق العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب بالعدل لا بل وتقسيمها الى مبالغ بحسب حصة كل وريث بالرغم من وجود وكالات من الورثة للمؤجرة كما اسلفنا.
وهذا كله تحت عنوان تطبيق القانون من البلدية مرفق عام.
من ناحية أخرى هنالك حالة مشابهة لناحية
استئجار منزل آخر من قبل البلدية ولكن مغايرة تماما ومناقضة للحالة الأولى من حيث الإستنساب وطرح القانون جانبا وعدم الإلتزام بأي بند من بنوده
فنحن هنا أمام صورتين من صور الإستنسابية والمزاجية المكللة بمخالفة القانون واستعماله في تصفية الحسابات الإنتخابية ضد الخصوم، وترك الأمور
على غاربها وتسييبها وضرب القانون عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بمنفعة الحلفاء والمقربين والمحاسيب.
كل هذا يستدعي صرخة جديدة ومناشدة للنيابة العامة المالية لاعتبار هذه الوقائع المعززة بالمستندات كإخبار حول كم وكيف واين يتم صرف اموال الناس في بلدية عيتنيت ، سيما وكما ذكرنا في مقدم كلامنا في ضوء الرفض التام لإطلاع اصحاب الصفة على مستندات ومقررات لعلها تنطوي على مخالفات وتجاوزات.