الاعلامي جورج الريس لموقعنا: ضرورة وجود تشريعات فعالة لحماية البيئة وأهمية مشاركة قطاعات المجتمع بفعالية في تطوير التشريعات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة ...

إن مشكلة البيئة هي مشكلة المجتمع كله ومن الخطأ أن نقلل من حجمها أو نجعلها مشكلة حكومة أو

مسؤول ما.     إن هذه المشكلة تتطلب عملاً حثيثاً هدفه إحداث تغيير في السلوكيات ، وهذا التغيير مشروط بعدة عناصر إذا تحققت بصورة متكاملة لا بد أن تبني ثقافة بيئية تنعكس لاحقاً في السلوك الانساني تجاه البيئة .                        لا شك أن التعليم والتنشئة أساس في بناء هذه الثقافة لكنه ليس كافيا إن لم يترافق مع ضرورة وجود التشريعات الفعالة اللازمة لحماية البيئة . والاهم هي المشاركة الشعبية من خلال المجتمع المدني ومؤسساته ، هذه المشاركة ضرورية لتحقيق تكامل الاهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية بدعم من المؤسسات الاعلامية التي تتيح للمواطن فرص معرفة الحقائق وتطرح الاراء المختلفة بتوازن وتعقل يؤمّنان مشاركة الانسان في عملية التنمية، فلا تنمية ناجحة إذا لم يشعر كل مواطن أنه شريك في العملية ومسؤول عنها شخصياً وأنه مطال بإنجاحها ، وهو إلى ذلك رقيب عليها قادر على تصحيحها عبر المؤسسات الجماهيرية . فمن الخطوات التي تسهم في تفعيل التشريعات البيئة في لبنان إقرار قانون عام للبيئة بدل من التشريعات المجتزأة وبالتالي الالتزام بتطبيق هذه التشريعات والاهم بالنسبة لي تأهيل عناصر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مضمون هذه التشريعات .وإعطاء الجمعيات الاهلية حق الادعاء في الجرائم البيئية ...وبالطبع للاعلام دور في رفع الوعي البيئي بين الجماهير وتشجيع التوعية العامة الواسعة كجزء من جهد تثقيفي يبذل لتعزيز المواقف والقيم والاجراءات التي تتماشى مع هدف التنمية في إطار البيئة السليمة . ويهدف هذا الاعلام الى تنمية الوعي لدى القاعدة العريضة من المجتمع على مختلف شرائحه وصولاً إلى مستوى متخذي القرار وذلك حتى تشارك قطاعات المجتمع جميعاً بفعالية في تطوير التشريعات البيئية وفي تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة. إن من أهم أهداف الاعلام البيئي العمل على إحداث تغييرات في سلوكيات الافراد وفي مواقفهم وطريقة تعاملهم مع البيئة التي يعيشون فيها ويتفاعلون معها بصفة يومية ودائمة من خلال تزويدهم بالمعلومات البيئية السليمة ونشرها بينهم على أوسع نطاق كذلك من خلال نقل الاخبار وإقامة الندوات وعرض الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالبيئة لتمكين الافراد من الاطلاع عليها ومن ثم تحفيزهم على التصرف بمسؤولية تجاه البيئة .فالسلطة المحلية تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة كإقرار وتنفيذ مشاريع إنمائية شاملة من حيث المواضيع إنما محصورة في الموقع الجغرافي لنطاق عمل البلدية . وأيضاً دور السلطة التشريعية على المستوى الوطني العام من حيث إقتراح ومناقشة وإقرار التشريعات والخطط الانمائية الشاملة من حيث المواضيع والعامة من حيث نطاق التطبيق وكذلك دور السلطة القضائية في الفصل في النزاعات بين الافراد وبين الافراد والقانون العام تأميناً للعدالة وضمانا لحسن تطبيق التشريعات .... المحامي جورج الريس