على الحريري أن يعيد حساباته قبل فوات الأوان! (بقلم رولا حداد)
كتبت رولا حداد
صُدم الرأي العام بالإشكال الذي وقع بين وزير العدل اللواء أشرف ريفي والرئيس سعد الحريري. سبب الصدمة ليس الإشكال بحد ذاته، ففي السياسة تحصل تباينات في المواقف حتى بين أبناء البيت الواحد. هذا مع العلم بأن أشرف ريفي هو حليف لتيار المستقبل ولم يكن يوماً “حزبياً” في “التيار الأزرق”.
سبب الصدمة هو موضوع الإشكال الذي لامس حدّ المواجهة المباشرة. فلو غرّد الرئيس سعد الحريري منتقداً رفض ريفي مبادرته بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكان الشارع ربما تفهّم أكثر الحيثيات التي دفعت بالحريري الى “التغريد” وانتقاد ريفي علناً. والمتابعون يعرفون أن الحريري ناقش تكراراً مع ريفي موقفه حيال مبادرته، سواء باتصالات هاتفية أو بلقاءين في السعودية، من دون أن يتمكن أي طرف من إقناع الآخر بوجهة نظره.
أما أن يكون موضوع التغريدة وانتقاد ريفي هو موقفه من قضية ميشال سماحة ورفضه المماطلة في طرح بند إحالة ملفه على المجلس العدلي، فهذا ما لم يكن في حسبان أحد، وخصوصاً الجمهور المستقبلي وجمهور 14 آذار!
لا أريد الدخول في متاهات المعلومات التي نشرتها الصحف حول اتفاق مسبق مع الرئيس الحريري في الإجتماع الأخير في الرياض، وتحديداً على موضوع الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء وحتى من الحوار الثنائي مع “حزب الله” إذا لم تتم إحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي. ولكن من حقنا كلبنانيين أن نسأل:
ـ ماذا فعل الحريري في قضية سماحة منذ صدور حكم المحكمة العسكرية المخفف الى درجة الفضيحة، وصولا الى لحظة إعلان محكمة التمييز العسكرية قرارها في موضوع إخلاء سبيل سماحة؟ وما هي الخطوات السياسية والعملانية التي قام بها “تيار المستقبل” لمواجهة تداعيات هذه القرارات على مستوى مسار العدالة في لبنان بملف بهذا الحجم؟
ـ هل يمكن القبول بالمماطلة بعد 3 جلسات حكومية بعد إقدام الرئيس تمام سلام على طرح البند على مجلس الوزراء؟ ولو كانت ثمة نية جدية لإتمام الإحالة ألم يكن الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” قادراً على بت الإتفاق لتمريره في مجلس الوزراء؟
ـ أليس من حق اللبنانيين أن تحوم الشكوك في نفوسهم حيال الأداء “المستقبلي” المتخاذل في موضوع سماحة؟ وألا يحق لهم “التنفيخ” على لبن “السين- سين” الجديدة (سعد- سليمان) بعد أن اكتووا من نار تسويات “السين- سين” القديمة (السعودية- سوريا) والتي كانت تضمّنت التنازل عن المحكمة الدولية تحت شعار “المصالحة الوطنية”؟ وما الذي يمنع نظرياً أن يتم تقديم تنازلات ضمنية بغض النظر عن قضية سماحة اليوم وإطلاق سراحه ضمن إطار المبادرة المعلنة؟
ـ وهل يستأهل أشرف ريفي، رفيق سلاح اللواء الشهيد وسام الحسن، والذي يضع كل يوم “دمه على كفّه” في إطار المواجهة المفتوحة مع “حزب الله” على المستويات كافة، منذ كان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحتى اليوم؟ وهل المطلوب ألا يبقى داخل “المستقبل” وحوله غير “الحمائم”، وذلك يتحقق عبر ضرب “الصقور” الذين لا يذعنون ولا ينحنون؟
ـ وهل صحيح أن “تغريدة” الحريري ضد ريفي تأتي في سياق محاولة تحجيم ريفي المصرّ على مبدئيته و14 آذاريته رغم كل التقلبات السياسية، وتأتي كمحاولة لضرب ريفي بسبب التأييد الشعبي الكبير والعابر للطوائف الذي يحصده جراء تمسكه بمبادئه ووفائه للشهداء؟
ثمة الكثير من الأسئلة على ألسنة الجمهور الـ14 آذار، والذي أثبت بتضامنه الواسع مع أشرف ريفي، أنه لا يزال جمهوراً حيّاً ومؤمناً بقضيته، وأن ما ينقصه هو فقط قيادات تكون على مستوى الثبات على المبادئ مهما تقلّبت المعادلات السياسية. في هذا الإطار، ومع حلول الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قد يكون من المفيد، لا بل من الضروري، أن يعيد الرئيس سعد الحريري حساباته جيداً قبل فوات الأوان!
