*مصروفو "جريدة المستقبل" يرفضون رد إدارة الشركة لوزارة العمل*
*ويناشدون رئاسة الجمهورية التدخل لوضع حد للاستهتار بحقوق الصحافيين*
====== أكدت لجنة "متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من جريدة المستقبل" (في 26 أيلول الماضي) خلال اجتماع عقدته مساء الخميس الواقع فيه 1/12/2016، رفضها رد إدارة الجريدة لوزارة لعمل الذي تبلغته اللجنة المفوضة متابعة التفاوض مع إدارة "الشركة العربية المتحدة للصحافة" ـــ مالكة جريدة "المستقبل" ـــ لدائرة التحقيق في الوزارة بناء على الموعد الذي جرى تحديده في 30/ 11/ 2016 لتلقي هذا الرد، والذي قضى بطلب الشركة من الوزارة استمهالها مجدداً لفترة شهرين، ليصار بعدها إلى الإعلان عن كيفية سداد المستحقات التي ستكون بالتقسيط على دفعات.
بناء لذلك، وقفت اللجنة على حيثيات هذا الرد، معتبرة ذلك "نوع من التهرب من المسؤوليات، والمماطلة لعدم تحديد سقف زمني لسداد مستحقات المصروفين"، وخلصت في نهاية الإجتماع إلى إقرار الآتي:
1 – تكليف لجنة متابعة التفاوض مع إدارة "الشركة العربية المتحدة للصحافة" إبلاغ الوزارة رفضها القاطع لإعطاء المهلة الجديدة التي طلبتها إدارة الشركة، وتأكيد حق المصروفين باستيفاء مستحقاتهم كلها مع الفوائد المتوجبة، فوراً وبعيدا من سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة.
2 – عقد مؤتمر صحافي سيعلن عن موعده ومكان انعقاده لاحقاً، للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي ستسلكها لجنة المصروفين.
3 – التوجه إلى مقام رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعدما إزيلت عقبة الشغور الرئاسي، بوصول فخامة العماد ميشال عون إلى الموقع الدستوري الأول في لبنان، وهو المؤتمن على دستور لبنان وحرياته ولقمة عيش المواطنين اللبنانيين، بالتدخل، ليس فقط لوضع حد للاستهتار بحقوق الصحافيين في "جريدة المستقبل"، بل بحقوق الصحافييين والعاملين في مجال الإعلام، في العديد من المؤسسات اللبنانية، وسط توجه لمزيد من عمليات الصرف في العديد من وسائل الإعلام، وخصوصاً الورقية منها، ما يقضي على سمة أساسية لطالما تميز بها لبنان، وهي التعدد الصحافي والحريات الإعلامية.
4 – إبقاء اجتماعات لجنة "متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من جريدة المستقبل"، قائمة لمتابعة التطورات.
*لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من "جريدة المستقبل"*
*الجمعة 2 كانون الأول 2016*
