أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه تلقى معلومات من جهاز أمني أجنبي موثوق وصديق عن محاولة يقوم بها أشخاص ظاهرهم إسلامي أما باطنهم فهم تابعون للنظام السوري لاغتيالي، معتبرا أن المستفيد هو النظام السوري الذي لا يتحمل شراسة في الموقف والإدانة وملاحقة ملف الوزير السابق ميشال سماحة. وشدد ريفي في حديث لقناة France 24 على أنه ليس عضواً في تيار المستقبل بل أنا حالة حريرية وهناك تمايز في عدد من الملفات، مؤكدا أن استقالته نهائية ولا عودة عنها. وأوضح أن هناك أسباب عديدة دفعتني للاستقالة ومنها عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات والمسائل الحياتية التي لم تعد تحتمل، كنا أيضاً عاجزين عن محاكمة سماحة بالرغم من أن هذا الملف يمسّ أمن كل مواطن لبناني أما الملف الثالث فهو هجوم حزب الله على الدول العربية وهو مسّ لهويتنا العربية، مشيرا الى أنه وبما أن الحزب يسيّر الملفات الذي يريدها شعرت بأنني تحوّلت إلى شاهد زور. ولفت ريفي الى أن التمايز بينه وبين رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بدأ على خلفية ترشيح الأخير لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لا يمكن أن أقبل أن ترشح 14 آذار أي شخص من 8 آذار لرئاسة الجمهورية. كان مرشحنا رئيس حزب القوات سمير جعجع وكان يجب التمسك بمرشح من فريقنا. لا يمكن أن يكون مرشحي فرنجية أبداً. وحول تخليه عن حقيبة العدل التي هي من حصة المستقبل في الحكومة، قال: اتفقت مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والحريري في الرياض على الاستقالة من الحكومة والانسحاب من الحوار الثنائي مع حزب الله وأنا نفذت الاتفاق إلا أن المشنوق لم يلتزم بالاتفاق، نافياً أن يكون تبلغ بعودة الحريري عن قراره الاستقالة. وشدد على أنه حين تطاول حزب الله على الدول العربية كانت القشة التي قسمت ظهمر البعير من خلال موقفي وزير الداخلية ووزير الخارجية جبران باسيل. وعن ترحيل لبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى أنه قام بواجبه لحماية اللبنانيين الذين يتوافقون معه بالمواقف السياسية للتمييز بين الشخص المرتبط بين حزب الله وحلفائه ومن يناهض الحزب، معتبرا أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لن يظلموا لبناني في جريمة الآخرين.
