بيان صادر عن رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار:
————
اعادة تكوين السلطة السياسية وبناء المؤسساتوالعودة الى الحياة الديمقراطية ...
---------------
ركائز هذا القانون يجب ان تكون العدالة والانصاف ...
-------------
إقرار الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد هو حق وواجب للمرأة في باد ديمقراطي كلبنان...
--------------
هل استثناء اقتراع العسكريين لمصلحة الوطن ام العكس هو الصحيح ؟...
---------------
ما هي خطيئة شباب الثمانية عشرة عاما ؟ ...
---------------
المطلوب إنجاز قانون انتخابي كامل متكامل يُؤْمِن صحة التمثيل لجنيع مكونات للشعب اللبناني ...
----------------
منذ الطائف والقانون الانتخابي يشكل جوهر الازمة اللبنانية فهو الذي يحدد هوية الطبقة السياسية التي سوف تتولى المهام بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والتزوير كما انه المشروع الذي يساعد على اعادة تكوين السلطة وبناء المؤسسات والعودة الى الحياة الديمقراطية والامنية.
وليست الممطالة في انجاز هذا القانون سوى دلالة على روحية المحاصصة وحساب الربح والخسارة التي على اساسها تبنى المواقف وبغض النظر عن صدور قانون انتخابات في العاجل القريب، حيث لن يكون على مستوى طموحات الشعب اللبناني ولكنه سيبقى الممر الاجباري للاصلاح والتطوير ، والتطلع الى المستقبل ، لذا ان ركائز هذا القانون يجب ان تكون العدالة و الانصاف.
كما نجد ان نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في البرلمان اللبناني متدنية جدّاً ومثل هذه النسب لا تليق ببلد ديمقراطي كلبنان المعروف بالحضارة والثقافة والعلم ، فمشاركة المرأة تدل على القدرات النسائية الفعالة في مجتمعنا ، بعيداً عن الحسابات السياسية و تقسيم الحصص في البرلمان النيابي والتي هي من ابسط حقوقها ، فان اقرار الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد هو حق وواجب لأن للمرأة دور كبير في مكافحة الفساد عبر اعداد اجيال صالحة ومجتمع سليم.
وهل استثناء اقتراع العسكريين لمصلحة الوطن أم العكس هو الصحيح؟
وطالما ان الاقتراع هو من الحقوق الرئيسة في التعبير عن الرأي وارساء الديمقراطية، فان ذلك يدعو الى أن لا يكون هذا الحق مقتصر على فئة من المواطنين فللجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة الحق في المشاركة في صنع القرار في الوطن الذي يحمونه ويصونونه بدمهم وأرواحهم وقانون الانتخابات يجب أن يحقق الغرض والهدف من الانتخابات عموماً والاستجابة الى الواقع اللبناني وتلبية الطموحات الأكيدة التي تخدم بناء الدولة الديمقراطية العادلة،
وماهي خطيئة الشباب الثمانية عشرة عاماً؟
لذلك هناك أسباب موجبة لخفض سن الاقتراع الى سن ال 18، في اي قانون انتخابي جديد، فهو يسعى للتوفيق بين سن الرشد القانوني وسن الرشد السياسي، وهو حق أساسي للشباب فهم كوادر ومحركين في عمل الماكينات الانتخابية ، فهو الدافع الاساسي للاانخراط في الحياة السياسية والتعبير عن رأيهم في التغيير والتطوير وبناء الدولة الحديثة البعيدة عن المحاصصة وفقاً لمعايير الكفاءة والحداثة.
اضافةً الى انه بات المغتربون يشكلون اكثر من 8 ملايين لبناني منتشرين في اصقاع الأرض، ومع ذلك لا يوجد حتى اليوم قانون يحفّز هذا اللبناني المغترب على التواصل بشكل فاعل في مسألة الإقتراع ،
قد لا تتذكر الدولة هذا المغترب الا كمصدر للإستثمارات والتحويلات المالية التي يدرها الإغتراب لكن مفاعيل الإغتراب ودوره أكبر من ذلك ،
يجب ان يشعر هذا المغترب بالإنتماء إلى وطن وهذا لا يترجم الا في البصمة واهمية إسقاط ورقة بإسمه في صندوق الإقتراع.
المطلوب قانون انتخابي عصري يسمح بتمثيل عادل للمغتربين ويؤدي الى تفعيل مشاركة مختلف شرائح المجتمع.
نتمنى انجاز قانون انتخابي كامل متكامل يؤمن العدالة وصحة التمثيل لجميع مكونات الشعب اللبناني من اجل ازدهار وتطور وامن الوطن.
