2020/07/14

كتب الدكتور نسيم صلاح زكي : المساواه الرجل= المرأة








سفير السلام العالمي ومنسق لجنه السلام بالمفوضية الدوليه للحقوق والحريات والسلام ومدير السلام الدولي بالدفاع الثلاثي والعدل لحقوق بإيطاليا ووزير حقوقي وبعثات حفظ السلام من الجمعيه المسيحية لحقوق الإنسان بالارجنتين ووزير وسفير لمصر من دعم السلام والأهداف المستدامة بأفريقيا.

تعتبر المساواة بين الجنسين ضرورية لإعمال حقوق الإنسان بالنسبة للجميع.  إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة مثابرة في كل ركن من أركان الكرة الأرضية  تقوم سن قوانين تمييزية جديدة.  ولا يزال الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية تعين للنساء المرتبة الأولى فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية والتعليم والحقوق الزوجية والحق في الاستخدام وحقوق الوالدين وحقوق الميراث والملكية.  ولا تتوافق هذه الأشكال من التمييز ضد المراة مع تمكين المرأة.

 وتشكل النساء قانون أفقر أهل العالم  وقد ازداد عدد النساء اللاتي يعشن في الفقر الريفي بنسبة 50٪ منذ عام 1975. ويعمل النساء ثلثي عدد ساعات العمل في العالم وينتجن نصف غذاء العالم  إلا أنهن يكسبن 10٪ فقط من الدخل في العالم ويملكن أقل من 1  ٪ من الملكية في العالم1.ويتفشى العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم وفي جميع الثقافات بمستوى لا يمكن تخيله ، وكثيرا ما يكون نفاذ المرأة إلى العدالة مقترنا بعقبات تمييزية- في القانون وفي الممارسة على حد سواء.  وتعمل أشكال متعددة من التمييز المستند إلى نوع الجنس إلى عوامل أخرى مثل** العنصر أو الإثنية أو الطائفة أو الإصابة التي تعرض نقص المناعة البشرية .الإيدز  أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية على مضاعفات مخاطر الشدائد الاقتصادية والإقصاء والعنف ضد المرأة.**

 وفي بعض البلدان  لا تستطيع المرأة على خلاف الرجل  أن ترتدي ملابسها بالشكل الذي تحبه  أو أن تقود سيارة أو تعمل بالليل  أو ترث الممتلكات أو تدلي بشهادة في المحكمة.  وتتعلق الغالبية الهائلة من القوانين التمييزية الصريحة السارية بالحياة العائلية  بما في ذلك الحد من حق المرأة في الزواج (أو حقها في عدم الزواج في حالات الزواج القسري المبكر)  وإطلاق والزواج مرة ثانية  مما يسمح بممارسات زوجية تمييزية من ناحية الجنس مثل طاعة الزوجة وتعدد  الزوجات.  ولا تزال القوانين التي تنص صراحة على "طاعة الزوجة" تحكم العلاقات الزوجية في الكثير من الدول.
////______///////_____
** القانون الدولي لحقوق الإنسان** يحظر التمييز على أساس الجنس يضمن ضمانات للرجال والنساء فيما يتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية والآراء والاجتماعية على قدم المساواة.  وهذه تعيد آلية حقوق الإنسان تأكيد مبادئ عدم التمييز والمساواة ، فإن المادة 15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص صراحة على أن تقوم الدول التي صدقت على الاتفاقية بمنح المرأة المساواة مع الرجل والمادة (2 )تلزم الدول التي صدقت على الاتفاقية بأن  "تتخذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك ذلك التشريع  لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة".

 وبعد ثلاثين سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ  لا يزال الاعتراف بهذه المتساوية مع الرجل والتمتع بها صعب المنال بالنسبة لأجزاء كبيرة من النساء في العالم.  لقد صدقت 186 دولة على الاتفاقية ولكنها تملك عدد قيادي من التحفظات على مواد رئيسية مثل المادتين 2 و 6 التي تمس الحياة الشخصية والعائلية للفتيات الصغيرات والنساء.
 ويتطلب الاتفاقية من الدول التي صدقت عليها أن تقضي على التمييز ضد **المرأة بكل الوسائل المناسبة لإبطاء** فلا يزال الكثير من الدول تحتفظ بقوانيها التمييزية بشكل واسع الانتشار وهو ما يظهر أن سرعة الإصلاح بطيئة جدا بالنسبة للنساء.  ينص  تم اعتماد قرار في الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "القضاء على التمييز ضد المرأة" يطلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وعن الكيفية التي تجري بها تناول هذه المسألة في (منظومة الأمم  المتحدة ) وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوثيقي الخط  ولا سيما  لجنة وضع المرأة.  وسيجري النظر في الدراسة الموضوعية في الدورة الخامسة عشرة للمجلس  وستجري مناقشات لنصف يوم للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في تلك الدورة.
//////______//////_____
 أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
_______     _________
 تتيح أنشطة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  وتشرف اللجنة على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  وتحدد الاتفاقية  في شكل ملزم قانونا مبادئ مقبولة لحفظ حقوق المرأة.
 تساعد المقرر الخاص المعني بمسائل العنف ضد المرأة.  وينشر المقرر الخاص وهو خبير مستقل  تقارير سنوية عن العنف ضد المرأة ويتلقى نداءات عاجلة من أفراد ويضطلع بزيارة قطرية لتقصي الحقائق.
///
 يساعد الخبير المستقل المعني بالاتجار.  وتسليما من الخبير المستقل بأن النساء في جميع أقاليم العالم لا يزلن ضحايا للاتجار من أجل استغلالهن جنسيا أو استغلالهن من أجل قوتهن العاملة  يمكنك القيام بمعالجة هذا* الانتهاك لحقوق الإنسان.*

 تساعد وحدة حقوق المرأة والجنسانية التابعة لها في تعزيز النضال ضد التمييز ضد المرأة.  وتقوم الوحدة ببناء القدرات الوطنية على القضاء على التمييز من خلال الخدمات الاستشارية  وتضطلع بالبحوث والتحليل  وتخدم على الآليات الحكومية وآليات الخبراء التي تعالج أحوال التمييز ضد المرأة  وتنخرط مع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الأوسع في تشكيل المشاركات  واستثارة الوعي وتعبئة الدعم لتدابير مناهضة  التمييز  مثل التشريعات والسياسات والبرامج.
((المساوه عدل لان المرأة ليست نصف المجتمع. إنما المجتمع بأكمله فهي الزوجه
والام والمعلمه والرئيس لدول وفي الماضي هن من كان يحكمنا المملكات  ممثل كليوباترا..وكثيرا .
..تحياتي سيدتي لكي كل الاحترام والتقدير من رجل يفهم معنى ثقافة المساواة