ليتتراجع الاصابات حتي وصلت الصفر أواخر الربيع الماضي حيث وقع فتح الحدود دون اجراءات صارمة والاقتصار علي شهادة تحليل يمكن التحيل فيها فعادت مجموعات من المهاجرين وبدأت تظهر موجة ثانية وسط عايلاتهم واجوارهم مع ارتفاع سريع ووتوسع في الاصابات رغم عديد اجراءات العزل والغلق لتتوقف الانشطة والحركية والدراسة مرات وبطريق وجهات واجراءات مختلفة وتوسع التحرك الصحي بدعم دولي ومحلي ومجهودات الأطباء والاطارات والاعوان والمخابر المختصة ودعم بمراكز متنقلة من طرف الجيش الوطني ورغم التذكير والتأكيد بالوقاية وعدم التجمع ألا أن نسبة هامة من الناس لم تمثل خاصة بالاسواق والاحتجاجات المعنية القطاعية أو الفردية لمن توقفت اعمالهم ومداخيلهم من العملة والتجار والمهن الصغري والهشة والهامشية مع محاولة الحكومة تقديم حلول وتسهيلات ومساعدات كانت قليلة ومتاخرة وبلا تنسيق بين مختلف المصالح مع ازدحام ووسائل النقل وبقيت وتيرة اصابات والوفيات مرتفعة بصفة يومية ساهمت في خلقت حالة من الحيرة والقلق لدي الجميع وخلافات في اتخاذ القرارات وسط وضع اقتصادي صعب واحتجاجات عمالية واجتماعية مطالبة بالتنمية والشغل واخري وراء خلافات وحسابات سياسية وحزبية وخلافات متواصلة في مسار البرلمان والحكومة والرءاسة وتعدد تغيير الحكومات والضغوطات الداخلية والاقليمية والخارجية وثقل التوازنات المالية والصعوبات الاقتصادية وتوقف عديد الموسسات الصغري مما سرع بفتح المجالات وتخفيف الاجراءات بشروط ومراحل ميسرة سيما بعد تراجع اصابات والضحايا الي الثلث منذ اسبوعين ومع قرب شهر رمضان المبارك الذي يفتح حركية خاصة تجارية واجتماعية وثقافية ودينية والاستعداد لفتح الموسم السياحي ولو بصفة محدودة لمحاولة انعاش القطاعات العامة والخاصة وفتح مجال المبادرة والتحرك والعمل والتنقل ودعم الدورة الاقتصادية لتخفيف اعباء وضغوطات الحياة اليومية المواطن واعادة النشاط المختلف ودعم التوازنات العامة
