- لأن المرحلة البنائية التأسيسية القادمة أساسية في مسار المملكة .
- ولأن المملكة تواجه من بعض الأطراف والجهات العادل وخلفيات مرئية ولامرئية مما يوجب على المملكة حكومة وشعبا إتخاذ كل الإجراءات والوسائل التي من شأنها منع الوقوع لأي منزلق .
- يقرر ما يلي :
1ّ- تنظم الاتفاقيات والبروتوكلات والعقود ما بين الجهات الوزارية والهيئات ومؤسسات الدولة من قبل " المكتب القانوني " في كل وزارة وهيئة ومؤسسة وبإشراف الوزير المختص ورؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات .
2 - ترفع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود المزمع إبرامها إلى " وزارة العدل " مرفقة بدراسة شاملة عن الجهة المتفق معها وبأي إيجابيات السلبيات ولإبداء الرأي قبل الإبرام .
3 - تكلف وزارة العدل لدراسة مشروع الإتفاق وإبداء رؤاها القانونية بالمشروع البروتوكولي والاتفاقيات و العقود مرفقة بأي تعديلات تراها .
4 - ترفع وزارة العدل دراستها مرفقة ب :
ا - المشروع الأساسي للوزارة او الهيئة او المؤسسة
ب - الدراسة المتعلقة بالطرف المتفق معه .
ج - رأي وزارة العدل مرفقا بالتعديل النهائي إن أرادت التعديل .
5 - تبدي رئاسة مجلس الوزراء قرارها النهائي بالموافقة على الإتفاق معدات او غير معدل ووفق ماتراه وتعاد المرفقات للجهة الوزارية او المؤسسية او الهيئة مرفوعة بالقرار النهائي
6 - يتم إبرام الاتفاقية او البروتوكول او العقد بحضور المستشار المكلف الدكتور أحمد عثمان او من ينيبه ويوقع الدكتور أحمد عثمان او من ينيبه على نسخة الوزارة او الهيئة او المؤسسة .
7 - يشكل في كل وزارة وهيئة ومؤسسة " مكتب متابعة الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود المبرمة "
- ينظم المكتب تقريرا شهريا بوضع الاتفاقيات البروتوكولات والعقود المبرمة . وترفع الدراسة لوزارة العدل .
8 - يعد مكتب المتابعة في وزارة العدل دراسة شهرية الاتفاقيات البروتوكولات والعقود .
-ترسل الدراسة لرئاسة مجلس الوزراء .
- قرارا تنظيميا صدر في 27 - 4 - 2022
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور محمد العبادي
