نقابة المحامين في الشمال رفضت قرار القاضية الأمور المستعجلة في بيروت واعلنت الإضراب المفتوح

في 9-12-2015، وبناءً على طلب نقباء محامين سابقين في الشمال[1]، أصدرت قاضية الأمور

المستعجلة في بيروت جويس عقيقي قراراً نافذاً على أصله بوضع أختام على مسابقات الامتحانات. وقد هدف القرار إلى حفظ إمكانية الطعن في النتائج المعلنة بإنجاح مائة مرشحاً. ورغم أن القرار النافذ على أصله يكون قابلاً للتنفيذ فوراً، فإن نقابة المحامين في طرابلس رفضت الإذعان له. ولم تمضِ برهةٌ إلا وأطلقتْ النقابة جام غضبها ضدّ القرار ومن شارك بصنعه. فهي أعلنت بدايةً إضراباً مفتوحاً حتى الرجوع عنه منعا ً لما وصفته ب"التدخّل الفاضح في شؤونها". وفي موازاة ذلك، وبما لا يقلّ خطورة، سرَتْ أنباءٌ ما تزال غير مؤكدة حول إصدار نقابة الشمال قراراً بفصل النقباء الأربعة الذين تقدموا بالمراجعة القضائية وإن يُعتقد أن تكون تراجعت لاحقاً عنه أو جمّدته. وفي اليوم التالي، تقدمت النقابة باعتراض على القرار القضائي مع طلب وقف تنفيذه، وسط أنباء عن ممارسة ضغوط كبيرة على القاضية عقيقي للحصول على نتيجة إيجابية. ويفترض أن تنظر قاضية الأمور المستعجلة اليوم في 11-12-2015 في طلب وقف التنفيذ على أن تعقد جلسةٌ في هذه القضية في 14-12-2015 لمتابعة النظر في أصل الإعتراض.

مراسلة الشبكة العربية سهام الحجة