محمد الحاج ديب: كل المحاضر التي نفذت تعتبر باطلة قانونا ويسأل وزير الداخلية هل هل قامت الدولة بواجباتها لتطبيق قانون السير الجديد؟ وعلى اي أساس تنفذ محاضر الضبط ولا توجد إشارة بكل لبنان لتحديد السرعة ؟ هذا القانون يجب ان يوقف العمل به حتى تأمين كل الحيثيات الآيلة للتنفيذ

نعود لقانون السير الظالم والجائر بحق المواطن فهل تأمنت البنى التحتية لهذا القانون .. ؟

والسؤال على اي أساس بدأ تطبيقه؟ وما هو وكيف ؟ أليس من واجبات الدولة اولا ان تقوم بما عليها لتطبق على المواطن اي قانون ؟ فأي قانون يجب ان يراعي حقوق المواطن اين العدل في هذا القانون ؟ لا بنى تحتية ولا من شيئ يمت بصلة لهذا القانون نطالب وزير الداخلية بتعليق العمل في هذا القانون ونقول لمعاليه هذا القانون يطبق في البلاد المتطورة والتي لديها الامكانات المعنوية والبنى التحتية الأهلية لهذه البنى اين نحن منها معالي الوزير والسؤال هناك محاضر ضبط السرعة فهل توجد إشارات لتحديد السرعة على الطرقات حتى يعرف المواطن كيف يسير بسيارته ويعتمدالسرعة المحددة ام ان الأمور ماشية ولا من يتكلم عن الموضوع وهل المحاضر التي وقعت على كاهل المواطن اليست ظالمة ؟ هذا اقل مايقال وبناء عليه يجب ان تلغى كل المحاضر التي نفذت بحق المواطنين لانها ظالمة وعندما توضع إشارات تحديد السرعة وإشارات تحديد الكاميرات لتنبيه السائق وتأمين البنى التحتية للطرقات من انارة شاملة وصيانتها لا يجب ان ينفذ اي محضر بحق اي مواطن ...فهل يستطيع المواطن ان يتحمل ظلما بما هو ليس عدلا على الأقل ان تكون بالحد الأدنى هذه المواصفات والمتطلبات الضرورية يجب ان يوضع القانون وقف التنفيذ لحين تأمين ما يتطابق مع التنفيذ والمبالغ المالية الكبيرة للمحاضر لماذا ومن اين يأتي بها المواطن وتنفذ بحقه من دون ان يعرف كيف يقود سيارته ولا هناك  إشارة تحدد السرعة ان الأمور لا تأخذ على هذا النحو وتجاهل الناس نعلن التنفيذ ولا هناك من ارشادات على الطرقات وماشابه ذلك اولا نعتر ان كل محضر ضبط نفذ او سينفذ يعتبر باطلا لحين تنفيذ المطلوب من ارشادات وإشارات وتحذيرات على الطرقات هل من المعقول انه من أقصى عكار الى بيروت لا توجد إشارة واحدة لتحديد السرعة او تنبيه   وعلى كل مواطن ان لا يدفع اي قرش واحد لأي محضر ضبط باعتباره باطلا أصلا وملغى نهائيا ...  حتى يتم تنفيذ المطلوب  لان هذا حقنا وان يعاد النظر بالقانون بمجمله وخصوصا المبالغ المالية الباهظة التي ترهق المواطن فأين نحن من الدول التي تراعي مواطنيها بالعدل والعدالة ؟ ونحن ندعي الديمقراطية والانسانية ووو... شعارات نرفعها ولا نطبقها إنما العكس تماما وهو غائب او مغيب أليس ظلما مايحصل أليس هذه الأمور بالحد الأدنى  من حق المواطن ؟ وللبقية تتمة ان لم تعالج هذه الأمور بمجملها، وهل المواطن لم ينتبه الى هذه الأمور بسبب ضغوط الحياة المعيشية ؟