، بجمعياته 
التطوعية وهيئاته الاهلية، الى حركة عالمية هدفها رعاية القيم وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة فضلاً عن الاسهام في التنمية البشرية المستدامة . إن هذه المتغيرات في أدوار المجتمع المدني ومؤسساته كما في أدوار الدولة ، هي التي دفعتنا إلى مواكبة التحولات والتفكير في إمكانيات وقدرات مجتمع المشاركة : المشاركة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ، ليس على سبيل المجابهة أو المعارضة بل التفاعل والتكامل . هناك مجالات إقتصادية وإجتماعية وثقافية الهيئات الاهلية قادرة أن تنجح فيها أكثر من الدولة ، كما أن هناك أعباء ومسؤوليات يستطيع المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الدستورية أن يقوم فيها بأدوار الرقابة والتصحيح والتطوير في الوقت نفسه، إن المسألة لا تتعلق بالاعباء التي لم تعد الدولة تسطيع الاستقلال بها وحسب بل يتعلق الامر أيضاً بالفعالية والانجاز والمتابعة . ومن هذه الامور كلها نرى أن المؤسسات الاهلية والتطوعية تملك من الحماس والالتزام والكفاءة ما يكفل سير العمل وإعادة تحديد علاقة المجتمع بالدولة باتجاه السلاسة والتواصل والتكامل .... إن المشاركة بين المجتمع والدولة يمكن أن تشكل خطوة واسعة في أساليب أستيعاب تحديات الحاضر والمستقبل فلا نظل مقتصرين على ردّ الفعل بل نصبح فاعلين أساسيين في المجتمع الدولي . المحامي جورج الريس
