2017/03/16

زياد بيطار : مكافأة المتقاعدين بإذلالهم ومكافأة الشهداء بتجويع عائلاتهم ...

العسكري هو من يخاطر بحياته ويستشهد سواءاً
أكان في الخدمة الفعلية أو في التقاعد .
فالتقاعد لا يردع العسكري عن القيام بواجبه للدفاع عن وطنه و مواجهة الارهاب من اي موقع كان وكلما دقّ النفير.
سنة  1998 عندما أقر مجلس النواب قانون رقم 717 ، وتضمن زيادة المعاشات على طريقة الشطور، تدارك الخطأ في اليوم نفسه وأقر قانون رقم 723 فأعاد تطبيق مبدأ المساواة بين معاشات المتقاعدين ايا كان تاريخ احالتهم الى التقاعد ،
اما اليوم فما تلاقيه هذه الفئة المنضبطة والملتزمة بالقانون من اجحاف بحقها من جراء سلسلة الرتب والرواتب امر لا يقبل به لا قانون ولا ضمير، فمن غير المنطقي ان تعود الدولة الى الماضي وتتغاضى عن مبادئ العدالة التي تطبقها معظم الدول في احتساب المعاشات بانصاف لكل الفئات في الوطن.
فان ما تتضمنته سلسلة الرتب والرواتب هو ظلم بحقّ العسكري المتقاعد قبل صدور السلسلة الحالية حيث لا عدالة اذ انه يتقاضى مبلغ 250,224 ل.ل زيادة على راتبه واما الذي تقاعد بعد صدور السلسلة بيوم فيتقاضى ماهو سبعة اضعاف هذه الزيادة في حين ان الجميع خدم الدولة ومرّت عليه حروب ومخاطر فعانى وضحى واستشهد واصيب باعاقة ولايزال في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على امنه ، فمن العدل مكافأته وردّ الجميل له بدلاً من الظلم والاجحاف بحقه والاذلال بهذا الشكل.
فاذا كان المتقاعدون ابناء المؤسسات العسكرية التي علمتهم الانضباط والالتزام بالقانون لا يقومون بالتصعيد الا ان وراء صمتهم حقوق مقدسة من المفروض تقديرها واحترامها ، فالمطلوب تدارك الموضوع وتصحيح الخطأ قبل اقرار السلسلة الاخيرة ، فكل ظلم بحق العسكريين في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، هو مؤامرة على الوطن لن نرضى بها ولن نستكين الى ان يعطى الحق لأصحابه بالسبل القانونية لانها هي المؤسسات الوحيدة التي بقيت صامدة ولن تدخل في مشاريع الهدر والمحاصصة اذ ان حرصها الوحيد هو درء المخاطر المحدقة بلبنان.
واذا كانت هذه هي مكافأة المتقاعدين باذلالهم  بعد مواجهتهم الارهاب ومكافأة الشهداء بتجويع عائلاتهم من  بعدهم،  فان ذلك مرفوض رفضاً تاماً.

                  رئيس التعاون الدولي
             المحامي الدكتور زياد بيطار