رئيس بلدية حلبا: لا قدرة لبلدية حلبا على تحمل أعباء النازحين ونحن مجبرون على طردهم
--------------------------------------
أكد رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي في بيان شدد فيه، على "أن الأمور لم تعد تحتمل، إذ أن البنى التحتيه المطلوبة في منطقة حلبا غير متوفرة أساسا، ونحن نجهد لتأمين ما يلزم لخدمة أهلنا وليس لتحمل تبعات النازحين ومسؤوليتهم، مؤكدا أن موضوع النازحين وتأمين إحتياجاتهم من مسؤولية الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية وليس من مسؤولية البلديات".
وأكد الحلبي "أن إعتماد المجتمع الدولي على طيبتنا وإقدامنا طوال السنوات الخمس الماضية على إقتسام الرغيف والمسكن مع النازحين لم يعد يجدي نفعا"، لافتا الى "أننا نعمل ليلا نهارا والأمور تتجه من سيء الى أسوأ وقرانا وبلداتنا بحاجه للانماء ونحن ندفع من أموال الصندوق البلدي المستقل في سبيل سد احتياجات النازحين مع العلم ان هذا هو واجب المجتمع الدولي والدوله وليس البلديات، التي من المفترض أن تكون أموالها للمواطنين اللبنانيين فقط".
ويتساءل الحلبي، كيف يمكن لمدينة حلبا مركز المحافظة، والتي تتحمل بطبيعة الحال عبء كل عكار نظرا لتمركز المؤسسات الرسمية فيها، أن تتحمل عبء 17 ألف نازح سوري وهو العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين في حلبا؟، مؤكدا "أننا لن نستمر على هذا الحال ونحن نتباحث مع إتحاد بلديات الشفت للقيام بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق مخيمات النازحين الواقعة في بلداتنا قبل نتحول جميعا الى نازحين".
وأضاف: "ان الأمور بلغت مرحلة الذروة بسبب الضغط على البنى التحتية، وإستهلاك الشبكة الهربائية، والمياه والطرق، والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولهذه الغاية سبق أن توجهنا بكتاب الى محافظ عكار عماد لبكي لمطالبته بالايعاز الى قوى الأمن الداخلي للمساعدة على ضبط موضوع الدراجات النارية التي تقلق راحة الأهالي وتستخدم لأعمال لأخلاقية، ومنعهم من تربية الحيوانات داخل الخيم ما يتسبب بتلوث وضرر بيئي على المنازل المحيطة".
وأكد الحلبي "أننا نضع الموضوع في عهدة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والذي توجهنا اليه بكتاب لمطالبته بالالتفات الى حلبا مركز المحافظة، وحاجاتها الانمائية، خصوصا أننا بتنا في وضع لا نحسد عليه على الاطلاق، ونحن غير قادرين حتى على جمع النفايات من شوارع حلبا والمخيمات، لافتا الى أن بلدية حلبا تتكبد شهريا 18 مليون ليرة كلفة جمع النفايات، ونحن غير مضطرون لتحمل كل هذه التكلفة والمؤسسات الدولية لا تقوم بأي دور وتأخذ موقف المتفرج لا أكثر".
وختم البيان: "نأمل من الوزير المرعبي السعي لدى المؤسسات الدولية لايفاء حلبا شيئا من حقوقها والمساعدة على تحمل أعباء النازحين قبل أن نقوم مجبرين على القيام بطردهم من أماكن تواجدهم".
