لا تزال بلدية عيتنيت تنتهج سياسة
التعنت وتحدي القوانين
المرعية الإجراء ، وضربها
احد مواطنيها حقه المكرس قانونا في الإستحصال على نسخ من قرارات
المجلس البلدي ، سندا لقانون حق الوصول الى المعلومات الذي شكل
إقراره خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وكسر
الحواجز بين البلدية ومواطنيها ، وسط سكوت ملتبس ومريب من أجهزة الوصاية الإدارية التي وبدلا من حث البلدية على تطبيق نصوص القوانين النافذة والواضحة، ساهمت في الإدخال في دوامة من الروتين الإداري والإحالات من دائرة الى دائرة، ومن قلم الى آخر تستتبع كلها
استسهال خرق القانون وطمس مفاعيله.
ولعل السبب الكامن وراء هذه المتاهة من المعاملات الورقية التي هدفها منع مواطن من الإطلاع على أعمال بلديته يكمن في الخوف من انكشاف مخالفات وتجاوزات ما ، بحيث يتعزز هذا الإحتمال مع تزايد التعتيم على كل ما يتعلق بالعمل البلدي وكأنه من اسرار الدولة العليا.
ولعل ما سنتعرض له فيما يلي سيشكل نبذة بسيطة عن أحد نماذج مخالفة القانون الصارخة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين والإستنسابية والمزاجية البحتة في ادارة مرفق عام خارج نطاق القوانين والأنظمة.
فالبلدية التي تستأجر المبنى القائم على العقار ١١٤٤ /عيتنيت والتي كانت ملكيته تعود للمرحوم سليم فرح كمقر لها، بموجب عقد إيجار موقع بين السيدة اوجيني شقيقة المرحوم بالأصالة عن نفسها وبوكالتها عن باقي الورثة، تمتنع بداءة عن إعطاء المؤجرة نسخة من عقد الإيجار في مخالفة صريحة لمبدأ التعاقد، ثم عمدت لاحقا الى إجبار المؤجرة بعد وفاة شقيقها المالك الى إجراء حصر إرث له والإستحصال على وكالة من سائر الورثة لشرعية العقد وسلامته القانونية كما ادعت ، لا بل ان البلدية عمدت الى التدخل في معاملة حصر الإرث لدى المحكمة وأدلت بوقائع مشوهة وغير صحيحة فقط للتشويش على مسار المعاملة القانزني المدعم بالمستندات لناحية القول بأن المرحوم سليم فرح الذي ثبتت وفاته اعزبا بأنه متزوج وله أولاد ولا ننسى أن المختار كان أحد أدوات هذا التشويش من خلال الإفادات المتناقضة التي اعطاها والتي هي موضوع متابعة أمام القضاء
ولم تكتف البلدية بشخث القيم عايها بهذا الأمر بل عمدت وبالرغم من إتمام معاملة حصر الإرث ووكالات الورثة التي تجيز للسيدة أيجيني فرح حق التأجير الى الإمتناع عن دفع كامل بدلات الإيجار وفق العقد وإيداعها عن طريق العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب بالعدل لا بل وتقسيمها الى مبالغ بحسب حصة كل وريث بالرغم من وجود وكالات من الورثة للمؤجرة كما اسلفنا.
وهذا كله تحت عنوان تطبيق القانون من البلدية مرفق عام.
من ناحية أخرى هنالك حالة مشابهة لناحية
استئجار منزل آخر من قبل البلدية ولكن مغايرة تماما ومناقضة للحالة الأولى من حيث الإستنساب وطرح القانون جانبا وعدم الإلتزام بأي بند من بنوده
فالبلدية التي عمدت خلال العام ٢٠١٣ الى استئجار المنزل القائم على العقار ١١٤٨ عيتنيت العائدة ملكيته الى ورثة ملحم ابو حسن وصوفيا ابو حسن والمرحوم جورج الكوكباني الذي يمتلك ١٥٣٧.٥ سهما ، بما يعني انه لو كان حيا لا يمكنه بتلك الأسهم امتلاك حق التأجير لعدم بلوغ نسبة ملكيته ثلاثة أرباع الملكية المفروض قانونا ، فهنا عمدت البلدية وخلافا لكل القوانين والأعراف لا سيما تلك التي حرصت على تطبيقها بحذافيرها على اجارة مبنى البلدية قامت ومن خلال اتصال هاتفي بأخت جورج الكوكباني دون اي مستند يثبت ملكيتها او وكالتها عن شقيقها الى استئجار المنزل لصالح مؤسسة مالطا الخيرية التي تعنى بالمسنين كدار لضيافة المسنين والإهتمام بهم في مخالفة فاضحة لأصول العمل البلدي والإدارات العامة التي تستوجب عقد اجارة خطي وملكية ٢٤٠٠ سهما من اجل قانونية الإجارة، ووضعت يدها عليه بواسطة المختار الذي كان الذراع التنفيذية وقامت بالدفع له من صندوق البلدية بدل ايجار شهري مبلغا وقدره ٢٢٠٠ دولار اميركي، ما يطرح التساؤل حول كيفية صرف تلك المبالغ التي لا تستند الى عقد ايجار خطي فضلا عن بهاظة البدلات وارتفاعها بما لا يتناسب مع المأجور، ناهيك عن عدم صفة المختار في قبض تلك البدلات حيث كان يعمد وفق افادته الخطية في تقرير الخبير غسان شرانق الى حسم مبلغ ٦٠٠ دولار كمصاريف كهرباء وماء، بالرغم من ان مصاريف كتلك تقع على عاتق المستأجر وليس المؤجر ليتبين في العام ٢٠١٨ أن لا فواتير دفعت ولا من يدفعون، بحيث باشرت شركة الكهرباء اجراءاتها في فك ساعة الكهرباء لولا ان قام ط. س امين صندوق البلدية بدفع تلك المتأخرات من الصندوق، ومجددا دون معرفة السند القانوني لخطوة كتلك خصوصا واننا نتكلم عن أموال عامة ترعى عملية صرفها ودفعها معاملات واجراءات دقيقة ومعقدة حفاظا عليها 
فنحن هنا أمام صورتين من صور الإستنسابية والمزاجية المكللة بمخالفة القانون واستعماله في تصفية الحسابات الإنتخابية ضد الخصوم، وترك الأمور
على غاربها وتسييبها وضرب القانون عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بمنفعة الحلفاء والمقربين والمحاسيب.
كل هذا يستدعي صرخة جديدة ومناشدة للنيابة العامة المالية لاعتبار هذه الوقائع المعززة بالمستندات كإخبار حول كم وكيف واين يتم صرف اموال الناس في بلدية عيتنيت ، سيما وكما ذكرنا في مقدم كلامنا في ضوء الرفض التام لإطلاع اصحاب الصفة على مستندات ومقررات لعلها تنطوي على مخالفات وتجاوزات.
