يطالب رئيس اللجنة الحقوقية لأول تنسيقية المجلس الجهوي للمجتمع المدني الدار البيضاء - سطات .
بتفعيل القرار الوزاري الأخير الذي أكدت فيه وزارة الداخلية على مراجعة شاملة وأداء ضريبي حقيقي
وبتسوية وضعية المستخدمين
لكن السؤال المطروح هل سوق الجملة خارج من هذا القرار أم أن التلاعبات بمال الشعب وملك الدولة جعلت الايادي القوية التي تظن أنها لاتهزم ولا تقهر تلوح في الافق بهذا الواجب الوطني ؟؟؟؟؟.
فكل ما يجري في المؤسسة المالية الكبرى من فساد وسوء نضام جعلت
جميع مكوناتها من تجار مهنيين ومستخدمين في حيرة عن مستقبلها.
فنحن كمدافعين عن حقوق المجتمع المدني وواجباته الحقة وضد سوء النظام وأنواعه وجميع الخروقات.
نترافع ونطالب من رؤساء الفرق البرلمانية والبرلمانيين ككل والمستشارين وجميع الشرائح التي تنوب على الشعب ان تتدخل من أجل انقاد مايمكن انقاده بخلق لجنة التتبع عن قرب حتى تمر هذه القضية الوطنية في احسن الظروف
وحتى تتم تسوية وضعية المستخدمين داخل المربعات.
